تشريعات جديدة لضبط سوق كرة القدم: الجنيه المصري في الصدارة… والحوكمة ضمانة الاستقرار والتنافسية
صرّح *النائب محمد مجاهد* رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأن اللجنة بصدد إعداد حزمة تشريعية متكاملة تستهدف حوكمة منظومة التعاقدات في كرة القدم المصرية، وعلى وجه الخصوص عقود اللاعبين والمدربين، وذلك في إطار رؤية شاملة لإعادة ضبط السوق الرياضي وتحقيق الاستدامة المالية للأندية.
وأكد سيادته أن هذه التشريعات تأتي متسقة مع اللوائح الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والتي لا تفرض إلزامًا باستخدام عملة أجنبية في التعاقدات، وإنما تترك حرية تحديد العملة للأطراف، بما يسمح قانونًا بتعزيز التعامل بالجنيه المصري كعملة أساسية، دون تعارض مع القواعد المنظمة لكرة القدم عالميًا.
وأوضح أن أحد أبرز ملامح الإصلاح يتمثل في إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي في عقود اللاعبين والمدربين، بحيث لا تكون مبالغ ثابتة مبالغ فيها، بل ترتبط بشكل مباشر بمستوى الأداء والأهداف المحققة، بما يحقق العدالة التعاقدية ويمنع الأعباء المالية غير المبررة على الأندية.
كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام رقابة سابقة على التعاقدات الرياضية، خاصة العقود ذات القيم المالية المرتفعة، وذلك من خلال آليات قانونية تضمن مراجعة هذه التعاقدات قبل إبرامها، بما يتوافق مع معايير الحوكمة والانضباط المالي.
وفي ذات السياق، أكد سيادته على أهمية الربط بين هذه الرقابة وبين متطلبات الترخيص المالي للأندية للمشاركة في المسابقات الرياضية، بحيث لا يُسمح بالمشاركة إلا للأندية الملتزمة بالضوابط المالية والتعاقدية، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدوريات الاحترافية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل تحولًا حقيقيًا نحو بناء اقتصاد رياضي وطني قوي، يوازن بين الانفتاح على السوق الدولي وحماية الموارد المالية المحلية، ويحد من النزاعات الدولية الناتجة عن التعاقدات غير المنضبطة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو إرساء نموذج رياضي احترافي قائم على الحوكمة، والاستدامة، والانضباط المالي، بما يعزز من قدرة الأندية المصرية على المنافسة ويخدم توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني.
