وزارة الرياضة تمنع الاتحادات من مشاركة الأندية والشركات دون تراخيص سليمة
وجهت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بالاختصاصات القانونية فيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي، وحذرت من إصدار أي مستندات أو شهادات قد تمنح كيانات أو شركات حق مزاولة النشاط بالمخالفة للقانون.
وأكدت الوزارة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة هو الجهة المختصة، دون غيرها، بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
ويأتي التعميم في إطار حرص الوزارة على تنظيم الاستثمار الرياضي وتوحيد الإجراءات الخاصة بمزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية، بما يضمن حسن تطبيق أحكام القانون، ويحافظ على موارد الهيئات الرياضية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت مؤخرًا قيام بعض الاتحادات الرياضية بإصدار شهادات أو مستندات تتعلق بترخيص بعض الكيانات العاملة في مجال الخدمات الرياضية، بما قد يُفهم منه منح تلك الجهات حق مزاولة النشاط، وهو ما يمثل تجاوزًا للاختصاصات المقررة قانونًا للاتحادات الرياضية.
وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة الاتحادات الرياضية موقف الكيانات والشركات المتعاملة معها بصورة دورية، والتأكد من سريان التراخيص القانونية الصادرة لها، مع عدم التعامل مع أي شركة أو كيان غير حاصل على الترخيص القانوني أو انتهت مدة ترخيصه.
كما حظرت الوزارة على الاتحادات إصدار أي تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات من شأنها إقرار أو اعتماد أو الترخيص بمزاولة أي نشاط استثماري أو خدمي، أو ما قد يُفهم منه منح صفة قانونية لمزاولة النشاط، مؤكدة أن ذلك يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية لوزارة الشباب والرياضة ممثلة في مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية.
وطالبت الوزارة الاتحادات الرياضية بالالتزام الكامل بما ورد في التعميم والعمل بمقتضاه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أو وقف أي إجراءات أو ممارسات تخالف أحكامه.
وأكدت الوزارة أن الاتحادات الرياضية تتحمل كامل المسؤولية عن أي مخالفة أو تجاوز لأحكام التعميم، وذلك في حدود الاختصاصات والمسؤوليات المقررة قانونًا.
ويضع تعميم وزارة الشباب والرياضة إطارًا واضحًا لاختصاصات الاتحادات والوزارة في ملف تراخيص مزاولة النشاط، ويحظر على الاتحادات منح أي كيان أو شركة سندًا قد يُفسر قانونًا باعتباره ترخيصًا لمزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.
